|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جمعه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۸۳
فرصتهاي از دست رفته
۱۳۸۳.۰۱.۱۸
كيهان لندن
شاهين فاطمي
مسائل اقتصاد بينالملل آنقدرها هم كه بهنظر ميرسد مشكل و پيچيده نيستند، مضاف بر اينكه جدا كردن آنها از مسائل سياسي نه تنها امكان پذير نيست بلكه درك صحيح مسائل بينالمللي بدون در نظر گرفتن ابعاد و زيربناي اقتصادي ميسر نميشود.
در شرايط كنوني كه توجه همگان به جنگ و تروريسم و سلاحهاي هستهاي وساير سلاحهاي كشتار جمعي جلب شده در پشت پردة اصلي نمايش و يا در صفحات داخلي روزنامههاي جهان از رويدادهاي بسيار مهم و سرنوشتساز اقتصادي سخن ميرود.
مهمترين اين حوادث گسترش اتحاديه اروپا و اقتصاد آن است. هم اكنون، حتي پيش از آنكه ده كشور جديد به اتحادية اروپا بپيوندند، توليد ناخالص ملي اتحادية اروپا با آمريكا همسان است و پول اروپا يعني «يورو» به مقابله با دلار برخاسته است. يگانه ابرقدرت نظامي جهان يعني آمريكا بيش از هميشه به سرمايهگذاري كشورهاي آسيايي نيازمند شده است و سالانه بيش از 550 ميليارد دلار سرمايه خارجي احتياج دارد تا بتواند كمبود موازنه پرداختهاي بينالمللياش را جبران كند. تجارت خارجي كه زماني بيش از 10 درصد درآمد ملي آمريكا نبود طي دو دهة اخير به 30 درصد رسيده است و ديگر نميتوان گفت آمريكا نيازمند اقتصاد جهاني نيست.
آميزش بيشتر با ساير كشورها طي 50 سال گذشته، درآمد خانوادههاي آمريكايي را حد اقل 2000 دلار در سال افزايش داده است. كشورهاي اروپايي، بهويژه كشورهاي آسياي جنوب شرقي، چين و هندوستان، همچنانكه خواهيم ديد، از موج جهانگرايي اقتصادي بسيار بيشتر از آمريكا و ژاپن، بهرهمند شدهاند. با اينهمه، آمريكا از نقطه نظر اهميت اقتصادي در صحنة بينالمللي هنوز قدرت و نفوذش بر ديگران ميچربد و سياستهاي غلط يا درست آن كشور ميتواند بيش از ساير كشورها بر روي اقتصاد جهاني تأثيرگذار باشد.
رشد اقتصادي بيسابقه در چين، هندوستان، كشورهاي آسياي جنوب شرقي و ديگر نقاط جهان كه بيش از نيمي از جمعيت دنيا را در بر ميگيرد، بخشي از نتايج مفيد جهاني شدن اقتصاد است. در عين حال، همين جهاني شدن موجب شده است كه بيش از 150000 كارگر در آمريكا كار خود را از دست بدهند و اگر دولت نتواند لطمات حاصله را با برنامههاي آموزشي جديد وساير جنبههاي «تور ايمني» يا (Safety Net) جبران كند، واكنش منفي به تجارت آزاد در سياست اقتصادي آن كشور تأثير نامطلوب خواهد گذاشت و لطمات آن متوجه كشورهاي در حال رشد خواهد شد.
دو عامل اصلي در آمريكا وساير كشورهاي پيشرفته باعث برانگيختن موج مخالفت با جهاني شدن شده است و هر دو به ارزانتر بودن كارگر در خارج از آمريكا مربوط ميشود. در درجة اول همه مصنوعاتي كه در ساختن آنها نيروي كارگر بيشتر از سرمايه بهكار گرفته ميشود، طبعاً اگر تجارت آزاد باشد، در كشورهايي توليد خواهد شد كه كارگر كارمزد كمتري دريافت ميكند.
مثلا در چين يا در مكزيك، ميزان دستمزد بسيار از آمريكا يا اروپا پائينتر است. بنابراين اگر صاحبان سرمايه مختار باشند، كارگاه ريسندگي يا بافندگي خود را در آن كشورها احداث ميكنند و محصول آن را به آمريكا و اروپا برميگردانند. بدين ترتيب هم سود آنها بيشتر خواهد بود و هم از بهاي اين اجناس در كشورهاي مصرفكننده كاسته خواهد شد. در نتيجه هم مصرف كننده و هم صاحبان سرمايه از اين آزادي عمل خوشنود هستند اما كارگراني كه كار خود را دركشورهاي پيشرفته از دست ميدهند مسلماً ناخشنودند.
تا كنون نقل و انتقال سرمايه و كار فقط به بخش مصنوعات مربوط ميشد اما طي چند سال گذشته جنبه دوم اين ماجراي جهاني شدن به عرضه خدمات هم نفوذ كرده است. بطور مثال فلان بانك بزرگ در سانفرانسيسكو به عوض اينكه صدها حسابدار و متخصص برنامهنويسي كامپيوتر در استخدام دائمي خود داشته باشد، با يك شركت هندي متخصص در امور حسابداري وكامپيوتري قرارداد ميبندد و در آخر روز اداري در سانفرانسيسكو كه با شروع صبح كار در كلكته همزمانست با استفاده از اينترنت همه فعاليتهاي روز را به شركت هندي ميفرستد. آنها طي روز همه خدمات مورد لزوم را انجام ميدهند و شب هنگام كه صبح سانفرانسيسكو آغاز ميشود نتيجه كار خود را باز هم از طريق اينترنت پس ميفرستند.
در چنين شرايطي بانك آمريكايي با كمتر از يك چهارم مخارج پيشين همان نتايج را در اختيار خواهد داشت. اين شيوه كه از نتايج جهاني شدن اقتصاد و انقلاب تكنولوژي اطلاعاتي محسوب ميشود در زبان انگليسي به out-sourcing و يا «برونكاري» معروف شده است.
تا كنون بيشتر مخالفين جهاني شدن آنهايي بودند كه تحصيلاتشان در حد دبيرستان بود و از اين رو روند جهانگرايي يا جهاني شدن اقتصاد را تهديدي ميدانستند براي شغل خود، اما اكنون كه دامنة «انتقال كار» به بخش خدمات از قبيل حسابداري و برنامهنويسي هم كشيده شده است مسلماً بر تعداد دشمنان جهانگرايي افزوده خواهد شد. قبل از اينكه از اين مطلب بگذريم بايد يادآور شوم كه جهاني شدن اقتصاد كه تجارت آزاد يكي از جوانب آنست نه تنها سطح درآمدها را در كشورهاي غير صنعتي بهسرعت افزايش خواهد داد (چون تقاضا براي كارگر هرچه بيشتر باشد طبعاً دستمزد بالاتر خواهد رفت) بلكه در كشورهاي پيشرفته و يا واردكننده مصنوعات نيز مصرف كنندگان سود ميبرند چون بهاي نازلتري خواهند پرداخت. بنابراين اگر اندكي از سودي كه جامعه از آن برخوردار ميشود به نحوي به آن بخش كوچكي از جامعه كه بازنده است برگردانده شود، ديگر بازندهاي در ميان نخواهد بود. چنين برنامههايي بطور گسترده در كشورهاي پيشرفتة امروز رايج شده است.
تغييرات بنيادي در اقتصاد جهاني
زيربناي قدرت و توانايي اقتصادي در جهان در حال تغيير است. اگرچه تغييرات اقتصادي برخلاف تغييرات سياسي بطور تدريجي و با آرامش انجام ميپذيرد ولي جهت اين تغييرات هميشه قابل فهم است. در جهان سياسي بردن يا باختن يك جنگ و يا يك انتخابات مانند بروز يك زلزله، ناگهان همه چيز را زير و رو ميكند. در حالي كه اين زلزله كه ما فقط ناظر شواهد بيروني آن يعني تكان زمين و خرابيهاي ناشي از آن هستيم، تنها يك مرحلة نهايي از تغييرات پيوسته ولي نامرئي و نامحسوس ژئوپوليتيك سالها و شايد قرنهاست. رابطه تغييرات اقتصادي و سياسي هم مشابه ارتباط ميان فعل و انفعالات نامرئي لايههاي صفحات تكنوتيك (Plate Tectonics) و بروز آشكار زمينلرزه است. هم اكنون بهطور تدريجي، اما پيوسته، بهعلت جهاني شدن اقتصاد، زيربناي اقتصادي دنيا در حال تغيير است بدون آنكه از قدرت اقتصادي آمريكا و يا آهنگ رشد آن كاسته شود، قدرتهاي ديگري با آهنگ رشد سريعتر در آسيا پديدار شدهاند. از سوي ديگر در اروپا نيز نه بهعلت رشد سريعتر اقتصادي، بلكه بهدليل ايجاد و گسترش اتحاديه اروپا، جهان با واقعيتهاي تازهاي روبرو خواهد شد. از اروپا شروع كنيم زيرا زماني كه آمريكا توانست پس از جنگ جهاني دوم مقام و منزلت بزرگترين قدرت اقتصادي و سياسي جهان را براي خود احراز كند اروپا مجموعهاي بود از كشورهاي شكست خورده، فقير و پراكنده. در آغاز قرن بيست و يكم با اروپاي ديگري سر و كار داريم. با آنكه اروپا هنوز نتوانسته است بطور كامل پيرامون سياستهاي متمركز اقتصادي و سياسي به اتفاق نظر برسد ولي با در بر گرفتن 25 كشور هم از نقطهنظر توليدات ملي و هم جمعيت، از آمريكا پيشي خواهد گرفت. در مورد مذاكرات تجاري هم اكنون بخوبي مشهود است كه اروپا چگونه توانسته است بهعلت يكپارچگي و اتحاد عمل در مقابل آمريكا بايستد و حتي با استفاده از امكانات سازمان بينالمللي تجارت دولت آمريكا را در پارهاي موارد همانند تحميل 0 عوارض گمركي غيرقانوني بر پولاد مجبور به عقبنشيني كند. محاكمه و مجازات شركت آمريكايي ميكروسافت به اتهام انحصارگرايي از طرف كميسيون اروپايي نمونه ديگري از اين تغيير جوّ رابطه اقتصادي ميان دو قاره است.
اما آنچه در آسيا در حال تكوين است با آنكه كمتر مورد توجه قرار ميگيرد از اهميت بيشتري برخوردار است. چين، پرجمعيتترين كشور جهان همچنان با رشد اقتصادي متجاوز از هفت در صد در سال در حال پيشرفت است. چنين آهنگ رشدي هر ده سال درآمد ملي چين را دوبرابر ميكند و اغلب ناظران معتقدند احتمالا طي دو دهة آينده اين آهنگ رشد ادامه خواهد يافت و اگر چنين شود پيش از رسيدن به نيمه قرن بيست و يكم چين بهعنوان بزرگترين قدرت اقتصادي جهان جانشين آمريكا خواهد شد. درآمد سرانه در اروپا و آمريكا احتمالا بالاتر خواهد بود ولي حجم درآمد ناخالص ملي چين با چنين آهنگ رشدي مقام نخستين را احراز خواهد كرد. (هم اكنون چين در مرتبة ششم قرار دارد). هندوستان و كشورهاي آسياي جنوب شرقي نيز با آهنگ رشد سريع توانستهاند بر مشكلات مالي چند سال پيش خود فائق آيند و روند گسترش اقتصادي را كماكان ادامه دهند. بنابراين بايد جهاني را در نظر گرفت كه بهشدت در حال تغيير است.
در آينده نه چندان دور با دنيايي روبرو خواهيم بود كه از نقطه نظر اقتصادي حد اقل داراي سه قطب متشكل و مستقل ميباشد. آمريكا (بهانضمام كانادا، مكزيك و كشورهاي آمريكاي لاتين)، اروپا (با گسترش اتحادية اروپا تا روسيه) و آسيا (چين، هند، ژاپن).
از هم اكنون ميشود دورنمايي از بههم پيوستنهاي گوناگون ديگري را هم در نظر آورد ولي ضرورتهاي جغرافيايي هميشه حاكم خواهد بود. جهاني شدن اقتصاد و گسترش تجارت آزاد كليد اين تغييرات سرسامآور است. متأسفانه ايران تا زماني كه گرفتار نظام جمهوري اسلامي است هر روز فرصتهاي بسيار گرانبهايي را از دست ميدهد. رشد اقتصادي ايران رشدي است كاذب، چون اساس آن بر صادرات نفت و بهاي نفت خام پايهگذاري شده است. پس از 25 سال ادعاي استقلال و عدم وابستگي امروز اقتصاد ايران بيش از هر زماني وابسته و اسير تصميمات كشورهاي صنعتي غرب است. اگر فردا قرار شود به هر علتي از صادرات نفت ايران كاسته شود در مدت زمان بسيار كوتاهي اقتصاد كشور فلج خواهد شد. در آخرين شماره مجله اقتصاد ايران يك اقتصاددان مقيم ايران در مورد سالي كه در پيش داريم، چنين اظهار نظر ميكند:
«با فرض اينكه جوّ سياسي ايران تغييرات قابل توجهي نداشته باشد و بازارهاي نفت نيز تحول غير منتظرهاي پيدا نكند، نرخ رشد محصول ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت حدود يك در صد از سال گذشته پائينتر و نرخ تورم در حدود نرخ تورم سال قبل (17 درصد) پيشبيني ميشود. با توجه به نكات اشاره شده تغيير قابل توجهي نيز در نرخ بيكاري در سال 83 پيشبيني نميشود.»
اين است دورنماي اقتصادي كشوري كه ميتوانست امروز سرآمد كشورهاي منطقه و آسيا باشد. اين است نتيجه 25 سال حكومت استبداد مذهبي، ماجراجويي بينالمللي و فساد مالي. 25 سال حكومت ملايان لطمات بسياري براي ميهن ما بهارمغان آورده است. اما هيچ يك از اين صدمات به اندازه فرصتهاي از دست رفته زيانبخش نبوده است.
7 آوريل 2004
link to original article
|
|
|
